بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

13اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

چكیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاكمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده كه به این سئوالات پاسخ بگوییم: ۱- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ ۲- امكان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ ۳- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ ۴- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینكه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی كه مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاكم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل كند.

مقدمه

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

۱ـ تضمین حق حاكمیت واقعی مردم

۲ـ تضمین كامل آزادی انتخابات مردم

۳ـ تبعیت كامل حكومت از اراده مردم در كلیه سطوح

۴ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

۵ـ تضمین نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

۶ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع كلیه اشكال تبعیض

۷ـ استقرار یك نظام قضایی كارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

۸ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

۹ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

۱۰ـ تضمین اصل تفكیك قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

 

شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

 

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

۱ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

۲ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

۳ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟

۴ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ۷

بند اول:  دموكراسی ۸

اول:  تعریف دموكراسی ۸

دوم: انواع دموكراسی ۱۰

الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): ۱۰

ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): ۱۱

ج) دموكراسی نیمه مستقیم: ۱۱

یك ـ وتوی مردم: ۱۱

دو ـ رفراندم (همه پرسی): ۱۲

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) ۱۳

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: ۱۳

ج) ماهیت همه پرسی: ۱۴

۱ـ همه پرسی مشورتی: ۱۴

۲ـ همه پرسی تصویبی: ۱۴

۳ـ همه پرسی الزامی: ۱۴

۴ـ همه پرسی اختیاری: ۱۵

سه ـ پله بیسیت: ۱۵

چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم): ۱۶

پنج ـ گزینش گری: ۱۷

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی ۱۹

اول: همه پرسی و انتخابات ۱۹

دوم: همه پرسی و افكار عمومی ۲۳

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ۲۹

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی ۲۹

اول: مفهوم توسعه سیاسی ۲۹

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ۳۱

بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون ۳۴

اول: مفهوم حاكمیت قانون ۳۴

الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون ۳۵

ب) دموكراسی و حاكمیت قانون ۳۶

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون ۴۰

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ۴۰

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاكمیت قانون درخصوص همه‎پرسی ۴۲

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۵۴

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ۵۴

بند اول:  همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ ۵۴

بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ ۶۹

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی ۷۹

بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ ۷۹

بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ ۸۵

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ۹۱

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی…… ۱۰۱

مبحث اول: همه پرسی قانونی ۱۰۱

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۱۰۱

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ۱۰۵

دوم: ابتكار همه پرسی ۱۰۷

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ۱۰۹

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۱۱۱

اول: مشروعیت قانون اساسی ۱۱۶

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور ۱۲۱

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ۱۲۵

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۱۲۷

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ۱۲۷

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی ۱۲۷

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ۱۲۷

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۲۹

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ۱۳۱

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی ۱۳۱

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ۱۳۲

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی ۱۳۳

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه ۱۳۹

بند اول: همه پرسی و رهبر ۱۳۹

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ۱۴۰

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری ۱۴۰

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور ۱۴۲

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ۱۴۶

ب) منع همه پرسی: ۱۴۶

نتیجه‌گیری ۱۴۷

منابع و مأخذ ۱۵۳

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *